دليل قانون الاقامة الجديد في الكويت وفئات المقيمين التي لن يسمح بتجديد إقامتها من اليوم

يعد قانون الإقامة الجديد في الكويت من أبرز التشريعات التي تم الإعلان عنها حديثًا، حيث يحتوي على العديد من التعديلات والقوانين المرتبطة بدخول الأراضي الكويتية، تجديد الإقامة، والحصول عليها.

دليل قانون الاقامة الجديد في الكويت

يتناول هذا القانون جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم إقامة الوافدين، بما في ذلك فئات خاصة من العمالة والجنسيات، وكذلك الرسوم المترتبة على تجديد الإقامة، نستعرض في هذا التقير بنود القانون الجديد، شروط الإقامة، والفئات المستفيدة من التعديلات.

الإعلان عن العمل بقانون الإقامة الجديد في الكويت

بدأت الكويت تطبيق قانون الإقامة الجديد منذ عام 2020 بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

يتألف هذا القانون من ثلاثة فصول تحتوي على 14 مادة قانونية، بحيث ينظم الفصل الأول قوانين دخول الأجانب إلى الأراضي الكويتية، ويختص الفصل الثاني بإجراءات إخطار الجهات المختصة، أما الفصل الثالث فيركز على قوانين الإقامة للأجانب.

من بين التعديلات الرئيسية، قيدت إمكانية تجديد الإقامة لفئات محددة، بما في ذلك شرط ألا يتجاوز عمر الشخص 60 عام، وفق ما أشارت إليه المصادر القانونية.

الشروط الجديدة للحصول على الإقامة وفق القانون الجديد

حدد القانون الجديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الإقامة في الكويت، وتشمل:

• تصريح الإقامة: ضرورة حصول الأجنبي على تصريح إقامة معتمد من وزارة الداخلية.
• الأرملة أو المطلقة من زوج كويتي: يمكنهن الحصول على الإقامة بشرط وجود أبناء من الزوج الكويتي.
• زوج المواطنة الكويتية: بإمكان المواطنة الكويتية تقديم إقامة لزوجها وأبنائها، بشرط ألا يعمل الزوج في أي جهة حكومية أو خاصة، وأن تكون جنسية الزوجة الكويتية أصلية وليست مكتسبة عن طريق زواج سابق.

عدم السماح للعمالة المنزلية بالمغادرة لفترة طويلة

أحد البنود اللافتة في القانون الجديد هو وضع قيود صارمة على مغادرة العمالة المنزلية الأراضي الكويتية، بحيث لا يسمح لهم بالبقاء خارج البلاد لمدة تتجاوز أربعة أشهر، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة وضمان عدم حدوث مخالفات أو مشكلات قانونية.

رسوم تجديد الإقامة حسب القانون الجديد

رغم أن قانون الإقامة الجديد لم يحدد بشكل مباشر الرسوم المستحدثة لتجديد الإقامة، إلا أنه وفق القوانين السابقة، تم تحديد الرسوم كالتالي:

• رسوم الزوجات والأبناء الملتحقين بالمقيمين: 10 دنانير كويتية.
• رسوم التجديد للمقيمين من غير الزوجات والأبناء: 200 دينار كويتي.
• رسوم إضافية: تشمل 3 دنانير بدل سمة الدخول، دينارين للمرور، ودينار واحد لتصريح السفر لعدة مرات.

الفئات المستثناة من رسوم تجديد الإقامة

حدد القانون بعض الفئات التي تعفى من دفع رسوم تجديد الإقامة، ومن أبرزها:

• أبناء الكويتيين والكويتيات الحاملين لجنسية أجنبية.
• العسكريون المقيمون بشكل غير قانوني الذين يعملون في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو الحرس الوطني.
• المقيمون من دول مجلس التعاون الخليجي بشرط التعامل بالمثل.

التعديلات وأثرها على العمالة الأجنبية في الكويت

تشير التعديلات الواردة في قانون الإقامة إلى جهود الكويت لتنظيم وجود العمالة الوافدة وضمان تحقيق توازن ديموغرافي داخل الدولة.

حيث يتوقع أن تؤثر القيود على الفئات العمرية والرسوم على تدفق العمالة الأجنبية وتحد من المخالفات المتعلقة بالإقامة غير القانونية.

نظرة شاملة إلى نص قانون الإقامة الجديد

القانون الجديد يعكس التوجهات الاستراتيجية للكويت نحو تعزيز النظام القانوني الذي ينظم وجود الأجانب على أراضيها.

ورغم وجود بعض الانتقادات حول بعض البنود مثل تقييد الفئات العمرية أو فرض رسوم عالية، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة والحد من الممارسات المخالفة.

المستقبل في ظل قانون الإقامة الجديد

مع تطبيق هذا القانون، يتعين على الوافدين إلى الكويت التكيف مع القوانين الجديدة والتأكد من استيفاء الشروط المحددة للحصول على الإقامة أو تجديدها.

كما يجب على الجميع الالتزام باللوائح لضمان الاستفادة من الخدمات والإقامة القانونية في البلاد.

يمثل القانون خطوة نحو تعزيز النظام الاجتماعي والتنظيمي، وهو بلا شك يعكس التزام الكويت بمواكبة التطورات العالمية في إدارة قضايا الهجرة والإقامة.