رسمياً: السعودية تعلن توقف أهم برامج رؤية 2030 بشكل مفاجئ وخبراء ماليون يكشفون عن السبب

في عام 2016، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مشروع اقتصادي طموح تحت اسم "برنامج تحقيق التوازن المالي"، الذي كان يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة على المدى المتوسط، لاحقًا، تغير اسم البرنامج إلى "برنامج الاستدامة المالية"، ليعبر بشكل أدق عن استراتيجيته في تعزيز الحماية المالية وضمان استدامة الاقتصاد السعودي على أسس متينة.

السعودية تعلن توقف أهم برامج رؤية 2030 بشكل مفاجئ 

هذا البرنامج لم يكن مجرد مبادرة مؤقتة، بل شكل علامة فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، حيث ساهم في بناء بنية تحتية مالية قوية وتحقيق مكاسب كبيرة على مستويات مختلفة، لنستعرض تفاصيل هذا البرنامج وأبرز إنجازاته التي غيرت المشهد الاقتصادي في المملكة.

البنية التحتية المالية الشاملة: الأساس الصلب لاقتصاد مستدام

منذ انطلاق برنامج الاستدامة المالية، وضعت المملكة نصب أعينها هدف استراتيجي يتمثل في تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

لتحقيق ذلك، أسس البرنامج مجموعة من الهيئات المتخصصة التي لعبت دور كبير في إدارة الموارد المالية بكفاءة وشفافية.

من بين هذه الهيئات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي ساهمت في تحسين عمليات الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين، الذي تمكن من تطوير سياسات دين عام فعالة وضبط مستويات الدين بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المالية، وكذلك مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، الذي كان له الدور الأساسي في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة.

هذه الهيئات لم تعمل بمعزل عن بعضها، بل شكلت منظومة مالية متكاملة ساعدت المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستقرار المالي حتى في أصعب الأوقات، مثل فترة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية.

ومع ذلك، استطاع البرنامج ضمان استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني دون أن يتأثر بالضغوط الخارجية.

تحقيق أهداف البرنامج وإغلاقه بنجاح: بداية مرحلة جديدة

في تطور مهم، أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية عن اختتام برنامج الاستدامة المالية بعد أن أكمل تنفيذ جميع خططه وأهدافه بنجاح.

هذا الإغلاق لا يعني نهاية الجهود، بل هو إشارة إلى بدء مرحلة جديدة قائمة على الإنجازات السابقة، حيث تمكن البرنامج من وضع أسس متينة لاستدامة مالية طويلة الأمد، وأرسى قواعد لتحسين الأداء الاقتصادي في المستقبل.

من أبرز إنجازات البرنامج خفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 2.3% بحلول عام 2021، وهو ما يعكس مدى كفاءة السياسات المالية المتبعة.

السياسات المالية المدروسة: تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل

كان من أهم ركائز برنامج الاستدامة المالية التركيز على تنويع مصادر الدخل الحكومي بعيد عن النفط، وذلك عبر تطوير النظام الضريبي وتعزيز كفاءته.

شمل هذا التطوير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحديث الأنظمة الضريبية لضمان تحصيل الإيرادات بشكل عادل وفعال، مما أسهم في تحقيق عوائد إضافية دعمت الميزانية العامة.

كذلك، أعيدت هيكلة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الاستراتيجية التي تحقق عائد اقتصادي واجتماعي مستدام.

عملت المملكة على تقليل الإنفاق غير الضروري، مع الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

الاستدامة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أثبتت المملكة قدرتها على الصمود بفضل السياسات المرنة التي تبناها برنامج الاستدامة المالية.

عندما اجتاحت جائحة كورونا العالم في عام 2020، وأدت إلى ركود اقتصادي عالمي، تمكنت المملكة من الحفاظ على توازنها المالي والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

بفضل هذا البرنامج، أصبحت المملكة في وضع أفضل للتعامل مع أي تحديات اقتصادية مستقبلية.

إن التنوع الاقتصادي الذي بدأ يتحقق بفضل السياسات المدروسة يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويعزز من استقرارها المالي على المدى الطويل.

الأثر الإيجابي لبرنامج الاستدامة المالية على رؤية المملكة 2030

لا يمكن الحديث عن برنامج الاستدامة المالية دون ربطه برؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى واحد من أكثر الاقتصادات تنوع واستدامة في العالم.

هذا البرنامج كان بمثابة اللبنة الأولى في تحقيق العديد من أهداف الرؤية، حيث أسهم في تمهيد الطريق لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ختامًا، يمثل اختتام برنامج الاستدامة المالية بداية مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي في المملكة، قائمة على ما تم تحقيقه من نجاحات وإنجازات.

ومع استمرار العمل على تنفيذ رؤية 2030، تبدو المملكة في موقع قوي يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية بثقة، وتحقيق مزيد من التقدم نحو اقتصاد أكثر تنوع واستدامة.